فشار یک شرکت دولتی برای کسب درگاه خدمات الکترونیک دفاتر

در گفت‌وگوي يك مقام مسئول دفاتر پيشخوان خدمات دولت با فارس روشن شد:
فشار يك شركت دولتي براي كسب درگاه خدمات الكترونيك دفاتر پيشخوان

يك مقام مسئول در دفاتر پيشخوان خدمات دولت با بيان اينكه هم اكنون شركت پست به رقيبي براي اين دفاتر تبديل شده گفت: پست با استفاده از قدرت وزارتخانه‌اي، به دنبال گرفتن مجري درگاه خدمات الكترونيك دفاتر پيشخوان دولت است.

اين مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با بيان اينكه هم اكنون شركت پست به رقيبي براي دفاتر پيشخوان دولت تبديل شده اظهار داشت: شركت پست با استفاده از قدرت وزارتخانه‌اي، به دنبال گرفتن مجري درگاه خدمات الكترونيك دفاتر پيشخوان دولت است.
وي ادامه داد: در تاريخ 31 شهريور سال 89، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مسئله ماده 26 آيين‌نامه دفاتر پيش‌خوان دولت را به كانون سراسري دفاتر پيشخوان دولت ابلاغ كرده است.
اين مقام مطلع ادامه داد: به استناد ماده 26، كانون موظف به ايجاد درگاه ملي دفاتر پيشخوان دولت است كه اين اقدام با هدف ايجاد نظارت آنلاين دستگاه‌هاي خدمات دهنده و ستاد، عقد قرارداد با دستگاه‌هاي خدمات دهنده، ارائه تضامين جمعي و به نوعي ايجاد زنجيره تأمين خدمات براي مردم توسط دفاتر پيشخوان دولت انجام مي‌شود.
وي گفت: بر همين اساس پس از بحث‌ها و مشكلات كاري دفاتر پيشخوان و شركت پست كه به تدوين آيين‌نامه براي دفاتر پيشخوان دولت منجر شد، شركت پست تمام تلاش خود را صرف اين كرد كه بايد درگاه باشد با اين استدلال كه حاكميت است.
وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد اين بحث، يك بازي جديد است كه پست بتواند حق مشروع کار و واگذار شده به دفاتر را در انحصار خود قرار دهد.
وي گفت: اين در حالي است كه كانون متولي تشكل صنفي در كشور است و كانون به نمايندگي از سوي دفاتر بايد درگاه باشد؛ بنابر اين هماهنگي امور، ايجاد زير ساخت‌هاي دفاتر، امكان نظارت و پرداخت‌هاي الكترونيكي در اين حوزه را بايد كانون كه از جنس دفاتر است انجام دهد.
وي گفت: هم اكنون شركت پست با تمام امكانات وزارتخانه‌اي، به دنبال اخذ اين درگاه است و بهانه آنها نيز مسائل امنيتي است؛ كه تشكيلات دفاتر پيشخوان از اين رويه بسيار نگران هستند.
اين منبع مطلع افزود: همچنين بهتر است كميته‌اي تحت نظر معاونت توسعه مديريت رياست‌جمهوري شكل گيرد و آن كميته، كار نظارت بر مجري درگاه و سياست‌هاي امنيتي آن را انجام دهد؛ اما با توجه به اينكه پست حاكميتي و اپراتور اول پست هر دو از يك جنس هستند، واگذاري درگاه به شركت پست، يك رانت شبه دولتي ايجاد خواهد كرد.
اين منبع آگاه ادامه داد: شركت پست به شدت به دنبال در اختيار گيري درگاه خدمات الكترونيك است و متاسفانه برخي افراد نيز به اين مسئله دامن مي‌زنند، در حالي كه اين كار با مسئله واگذاري‌ها به بخش خصوصي مغاير است.
وي توضيح داد: در قانون برنامه پنجم از پستي كه تعاوني و خصوصي باشد، نام برده شده؛ اما هم اكنون اپراتور اول پست دولتي است، از سوي ديگر با توجه به قانون، سازمان پست حاكميتي مسئوليت مديريت بر تجزيه مبادله و رهسپاري را دارد كه اساسا در اختيار گرفتن درگاه در حوزه وظايف تخصصي سازمان پست حاكميتي نيست.
وي ادامه داد: بنا بر اين واگذاري درگاه خدمات الكترونيك دفاتر پيشخوان خدمات دولت به سازمان پست كه هنوز شكل نگرفته منجر به تضعيف بخش خصوصي نونهال و واقعي در كشور خواهد شد كه اكثر مطلعان حوزه فناوري داده‌ها و متوليان خصوصي‌سازي، نيز به اين امر اعتقاد دارند و بي شك تبعات آن دامن تمام كشور را خواهد گرفت.
اين منبع آگاه ادامه داد: طبق قانون، سازمان پست حاكميتي بايد در بخش رهسپاري و تجزيه و مبادله مرسولات پستي نظارت كند بنابراين تلاش شركت پست براي اخذ درگاه و واگذاري درگاه الكترونيكي دفاتر پيشخوان دولت كه مبحث ماده 26 آئين نامه اختصاصي آنها است، اساساً خلاف آيين‌نامه‌ پيشخوان دولت، مصوبات، مأموريت سازمان پست دولتي و مغاير قانون اصل 44 است.
وي ادامه داد: در شرایط فعلی خبرهايي از رايزني با كار گروه راهبري دفاتر پيشخوان دولت، براي اخذ درگاه به گوش مي‌رسد و برخي به دنبال اين هستند كه طرحي را آماده كنند، به هيأت دولت ببرند و مصوبه هيأت دولت را بگيرند و درگاه كه مسئوليت هماهنگي امور دفاتر را دارد به سازمان پست دولتي بدهند.
اين منبع آگاه ادامه داد: با سرمايه هاي كوچك دفاتر، ساختار بزرگي در كمتر از هشت ماه آماده شد و دفاتر نشان دادند كه مي توانند اعتماد دولت را جلب كنند ولی هنوز نگران تهديدات هستند؛ حداقل اميدواری دفاتر این بود كه دو سال فرصت داده شده را پس نمي‌گرفتند و با حمايت از آنها مي‌گذاشتند ثابت كنند تصميم درستي در دولت اتخاذ شده است.
اين منبع آگاه تاكيدكرد: براي مثال در افتتاح اخير، pc pos ‌هاي 100 دفتر در سراسر كشور افتتاح شد كه به پرتال ملي دفاتر پيشخوان دولت متصل است.
وي گفت: به اين ترتيب تراكنش‌هاي مالي هر خدمتي كه از سوي دفاتر ارائه مي‌شود، به صورت مستقيم به حساب‌هاي مربوطه واريز مي گردد و نياز نيست كه مردم به بانك‌ها مراجعه كنند و اين يعني خدمت كردن به مردم بدون هزينه براي دولت.
وي ادامه داد: بحث شركت پست اين است كه اين بستر الكترونيكي را ايجاد كند، كه با توجه به يك سال و نيم زماني كه براي انجام اين كار صرف شده، اولاً يك فاصله زماني يك ساله طول خواهد كشيد تا اين اتفاق بيفتد.
وي گفت: دوم اينكه شركت پست خودش را متولي عقد قرارداد با دستگاه‌هاي خدمات دهنده خواهد ‌كرد، كاري كه قبلاً نيز دفاتر آن را تجربه كرده‌اند؛ در آن شرايط براي مثال ستاد بسيج اقتصادي قراردادي براي توزيع كالا برگ با دفاتر امضا مي‌كرد، پست 800 تومان از دستگاه مي‌گرفت، 100 تومان به دفتر مي‌داد كه اين يك امر نوعي واسطه گري است؛ در حالي كه منافع حاصل از خدمات ارائه خدمات توسط كانون بلاواسطه به دفاتر مي رسد.
وي ادامه داد: در شرايطي كه درگاه متعلق به دفاتر باشد، عقد قرارداد با دفاتر باشد و سهامدار عمده نيز دفاتر باشند، دولت وظيفه اصلي نظارت و حاكميت را انجام مي دهد و منافع حاصل از اين تراكنش ها كاملا به دفاتر اعم از شهري و روستائي باز مي‌گردد.